حجت الاسلام عبدالحمید خدری روز یکشنبه درگفت وگو ایرنا افزود: به مردم استان بوشهر قول قطعی می دهم تشریات اداری انتقال دفتر مرکزی شرکت پایانه های نفتی ایران در هر مرحله ای که باشد جلوی آن را خواهم گرفت.
در هفته جاری در فضای مجازی و رسانه های استان بوشهر خبری مبنی بر ‘شرکت پایانه های نفتی انتقال دفترش به تهران را کلید زد ‘ منتشر شده است و افکارعمومی خواهان مداخله مسوولان برای جلوگیری از تحقق این امر شده اند.
دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همزمان با سفر وزیر نفت در هفته دولت به استان بوشهر نیز در این زمینه با زنگنه مذاکره کرده ام که وزیر قول مساعد داد دفتر پایانه های نفتی از استان بوشهر خارج نمی شود.
خدری گفت: به وزیر نفت گفته ام که اگر محدویتی در زمینه دریافت خدمات برای پایانه های نفتی وجود داشته باشد دفتر این شرکت به بوشهر مرکز این استان منتقل شود و مسوولان استان نیز در این زمینه همکاری لازم را خواهند داشت.
وی افزود: انتقال دفتر شرکت پایانه های نفتی به خارج از استان بوشهر تبعات مختلفی از جمله محروم شدن این استان از دریافت عوارض و ارزش افزوده خواهد داشت.
نماینده مردم شهرستان های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:انتقال دفتر شرکت یادشده به تهران یا هر نقطه ای دیگر خارج از استان بوشهر نیز مشکلاتی برای شاغلان و خانواده های آنان در پی خواهد داشت.
دفتر ستادی پایانه های نفتی براساس مصوبه دولت سابق از سال ۸۵ به خارگ که محل اصلی فعالیتش می باشد منتقل شد و براساس قوانین برنامه پنجم توسعه که هنوز پابرجاست، انتقال نیروها به تهران ممنوع است، به جز موارد خاص با تصویب بالاترین مقام آن دستگاه.
شرکت پایانه های نفتی ایران به عنوان یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران سازمانی است عملیاتی ، تخصصی و حرفه ای که در حوزه های ذخیره سازی ، اندازه گیری ، ارائه خدمات آزمایشگاهی ، عملیات صادرات و واردات نفت خام ، مواد نفتی و میعانات گازی و خدمات دریایی فعالیت می کند .
ماموریت اصلی این شرکت پشتیبانی و کمک به تداوم پایدار تولید نفت و گاز کشور از طریق فرایند های عملیات دریافت ، ذخیره سازی ، امتزاج ، اندازه گیری و سنجش کمی و کیفی ، بارگیری و تخلیه (صادرات و واردات)نفت خام و مواد نفتی تولیدی و مبادله ای (SWAP)، عملیات پهلودهی و جداسازی کشتی های نفتکش و همچنین تکمیل و ارتقای زنجیره ی ارزش نفت و گاز کشور و ایفای نقش شایسته در پایداری و انعطاف پذیری بهینه زنجیره تامین انرژی ملی ، منطقه ای و بین المللی است.